شدّد  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون ، ولايجوز مُخالفة القانون .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن فى رده على كل من النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدى خطاب بشأن وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة فى عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر والوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: أن الزواج المبكر وختان الإناث مجرم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.

ووجّه رئيس مجلس النواب كلامه للنائبين قائلاً: كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون.

وتنص المادة 34 وأصلها 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-    ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.