قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز المناخ الحقوقي تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد نموذجاً يعبر عن التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية الشاملة، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة.

وأكد الجندي، في بيان له، أن الاجتماع الذى عُقد مؤخراً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاء في توقيت يحمل رمزية خاصة، حيث يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يشير إلى استمرار الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان كمسار استراتيجي طويل المدى وليس مجرد التزام مرحلي.

وأضاف أن التقرير الذي عرضه وزير الخارجية سلط الضوء على الجهود المبذولة خلال العام الماضي، بما يشمل المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، وتعزيز حقوق الشباب، وتوفير الحماية للأطفال، ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، وهذه المحاور تعكس فهمًا شاملًا لمفهوم حقوق الإنسان، يتجاوز الأبعاد التقليدية السياسية والمدنية ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع جاءت لتؤكد التزام القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، وهي عناصر أساسية في أي منظومة حقوقية متقدمة، كما أن دعوته لمواصلة تطوير البنية التشريعية والمؤسسية تعكس وعيًا بأهمية وجود إطار قانوني يدعم التنفيذ الفعلي للاستراتيجية.

وأضاف الجندى أن التركيز على نشر الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات يعزز من قدرة المواطن على المشاركة الفعّالة في بناء المجتمع، ويكرس ثقافة حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية.