استردت مصر مجموعة من القطع الأثرية من دولة أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة الأيرلندية دبلن يوم 11 ديسمبر 2024.

وقال حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بالإسكندرية، إن استعادة القطع الأثرية والمومياوات تمثل فرصة ذهبية لإثراء البحث الأثري والتاريخي، حيث تسهم في الكشف عن جوانب جديدة من حياة المصريين القدماء، موضحا أن زيارة الرئيس المصري إلى إيرلندا تعد مثالًا واضحًا على الأهمية التي توليها القيادة السياسية لهذا الملف هذه الجهود تعكس التزام مصر بحماية حضارتها وتعزيز مكانتها الدولية كدولة.

القطع الأثرية

وأضاف عبد البصير لـ صدى البلد، أن استرداد الآثار من الخارج هو عملية شاملة تهدف إلى إعادة القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير قانونية أو تم تهريبها إلى مصر، وتتطلب تنسيقًا مشتركًا بين عدة جهات مثل وزارة الآثار المصرية ووزارة الخارجية والجهات القضائية المختصة، هذا التنسيق يضمن تتبع هذه القطع وملاحقة المتورطين قانونيًا، بما يحقق العدالة ويحفظ التراث الوطني.

وأشار إلى أن وزارة الآثار تضطلع بدور محوري في هذا الملف من خلال متابعة القضايا القانونية المتعلقة بتهريب الآثار، ورفع الدعاوى القضائية لاسترداد المقتنيات المسروقة، وهذه القطع تُظهر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات اليومية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، مما يعزز الهوية الوطنية ويساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة”، مؤكدا أن التعاون الدولي والدبلوماسية الثقافية لهما دور كبير في توثيق هذه المقتنيات واستعادتها بالشكل المناسب، مما يعكس أهمية حماية التراث كجزء لا يتجزأ من الحفاظ على التاريخ الإنساني. 

كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو والإنتربول لتعقب الآثار المهربة، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الثقافي من خلال الحملات الإعلامية والمبادرات المحلية والدولية.

وأوضح عبد البصير أن وزارة الخارجية المصرية تلعب دورًا حيويًا في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول المعنية والقيام بالتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول مرضية. 

كما تقدم الدعم القانوني والدبلوماسي لوزارة الآثار أثناء عمليات الاسترداد، وتعمل عن طريق السفارات المصرية بالخارج لمتابعة ملفات الآثار المهربة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتسهيل عودتها”.

واختتم بالتأكيد على أن اهتمام الدولة باسترداد الآثار المهربة يأتي ضمن جهودها الكبرى لحماية التراث الثقافي والتاريخي.