في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي، تم استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من دولة إيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن يوم 11 ديسمبر 2024.

القطع الأثرية المصرية 

قال حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بالإسكندرية، إن استعادة القطع الأثرية والمومياوات تمثل فرصة ذهبية لإثراء البحث الأثري والتاريخي، حيث تسهم في الكشف عن جوانب جديدة من حياة المصريين القدماء، موضحا أن زيارة الرئيس المصري إلى إيرلندا تعد مثالًا واضحًا على الأهمية التي توليها القيادة السياسية لهذا الملف هذه الجهود تعكس التزام مصر بحماية حضارتها وتعزيز مكانتها الدولية كدولة.

وأضاف عبد البصير لـ صدى البلد، أن استرداد الآثار من الخارج عملية شاملة تهدف إلى إعادة القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير قانونية أو تم تهريبها إلى مصر، وتتطلب تنسيقًا مشتركًا بين عدة جهات مثل وزارة الآثار المصرية ووزارة الخارجية والجهات القضائية المختصة، هذا التنسيق يضمن تتبع هذه القطع وملاحقة المتورطين قانونيًا، بما يحقق العدالة ويحفظ التراث الوطني.

وأشار إلى أن وزارة الآثار تضطلع بدور محوري في هذا الملف من خلال متابعة القضايا القانونية المتعلقة بتهريب الآثار، ورفع الدعاوى القضائية لاسترداد المقتنيات المسروقة، وهذه القطع تُظهر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات اليومية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، مما يعزز الهوية الوطنية ويساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة”، مؤكدا أن التعاون الدولي والدبلوماسية الثقافية لهما دور كبير في توثيق هذه المقتنيات واستعادتها بالشكل المناسب، مما يعكس أهمية حماية التراث كجزء لا يتجزأ من الحفاظ على التاريخ الإنساني. 

كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو والإنتربول لتعقب الآثار المهربة، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الثقافي من خلال الحملات الإعلامية والمبادرات المحلية والدولية.

وأوضح عبد البصير أن وزارة الخارجية المصرية تلعب دورًا حيويًا في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول المعنية والقيام بالتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول مرضية. 

كما تقدم الدعم القانوني والدبلوماسي لوزارة الآثار أثناء عمليات الاسترداد، وتعمل عن طريق السفارات المصرية بالخارج لمتابعة ملفات الآثار المهربة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتسهيل عودتها”.

واختتم بالتأكيد على أن اهتمام الدولة باسترداد الآثار المهربة يأتي ضمن جهودها الكبرى لحماية التراث الثقافي والتاريخي. 

وتعد هذه الخطوة تتويجاً لجهود استمرت لأكثر من عام ونصف، بهدف استرداد هذه القطع الأثرية، التي كانت بحوزة جامعة كورك الأيرلندية التي أظهرت تعاوناً كبيراً لتسهيل عملية الاسترداد. وقد تم الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية المتعلقة بهذا الأمر على هامش زيارة فخامة الرئيس الأخيرة إلى دبلن.

وثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، التعاون الكبير بين كافة الجهات المعنية بالداخل والخارج، والمتمثلة في وزارة الخارجية المصرية وسفارتها في دبلن، وسفارة دولة أيرلندا بالقاهرة، وكذلك جامعة كورك والتي أبدت رغبتها في عودة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي مصر، مقدماً لهم خالص الشكر على هذه البادرة الطيبة التي هي خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية المتنامية بين البلدين.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استرداد هذه القطع الأثرية تمت وفقاً للاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة كورك الأيرلندية، مشيراً إلى أن الجامعة كانت قد حصلت على تلك القطع خلال الفترة ما بين عامي 1920و 1930، من بينها تابوت خشبي ملون بداخله بقايا مومياء ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من الحجر الجيري بداخلها أحشاء المتوفي.

وأشار إلى أنه سيتم إيداع هذه القطع المستردة بالمتحف المصري بالتحرير للترميم تمهيداً لعرضها في معرض مؤقت عن ما تم استرداده من قطع أثرية مؤخراً.

ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الاثار والمشرف على الادارة المركزية للمنافذ الاثرية، أن الأواني الكانوبية التي تم استردادها لكاهن اسمه "با ور"، من عصر الأسرة 22 من العصر المتأخر وكان يحمل العديد من الألقاب من أبرزها "والد الإله" و"حارس حقول الإله". أما التابوت الخشبي فهو من العصر الصاوي لشخص يُدعى "حور" وكان يحمل لقب "حامل اللوتس"، يوجد بداخل التابوت بقايا مومياء وعدد من أسنانها، والتي أثبتت الأبحاث أنها من المرجح أن تكون لصاحب التابوت. كما يوجد من بين القطع المستردة خمسة قطع من الكرتوناج الملون من العصر اليوناني الروماني والتي كانت تُستخدم لتغطية المومياء.

أعلنت كلية «كورك» الأيرلندية، في آواخر عام 2022 ،أنها تخطط لإعادة قطع أثرية إلى مصر، وذلك على خلفية المناقشات التي جرت بينها من جهة والحكومتين المصرية والأيرلندية من جهةٍ أخرى، تمهيدًا لافتتاح وتجهيز المتحف المصري الكبير، لتكتمل الخطوة البناءة بعد عامين، وتتمكن مصر من استعادة المزيد من آثارها بالدولة الأوروبية في أعقاب زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة «دبلن».