EN
قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة إن الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في أي منتج بالصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة، وهذا من شأنه أيضا مساعدة المنتج المصري على المنافسة في سوق التصدير بشكل عام و خصوصا بالقارة الإفريقية.
جاء ذلك فى كلمته بندوة تعظيم المنتج المحلى على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI)، بحضور الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرفق المياه والصرف الصحي السابق، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين منهم المهندس حسنين المملوك والمهندس عماد السويدى والمهندس احمد معوض، والبروفسير فيليكس ميارهورن.
ودعا المهندس محمد عويضة إلى مزيد من تسهيل الإجراءات بشكل اكبر للقطاع الصناعي لأنه قاطرة التنمية الحقيقية لأي اقتصاد ناجح لمًا يمثله من قيمة مضافة لأي سلعة منتجة يحتاجها السوق المحلي او يوفر عملة صعبة من خلال التصدير.
وأشار رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة إلى أن تعظيم المنتج المحلى يساعد بشكل كبير على تطوير الصناعات المصرية وبالتالي يساعد الحكومة المصرية على توفير فرص عمل لمئات العمال، لاسيما ان تكلفة توفير فرصة عمل لمواطن واحد فقط تصل الى 30 ألف دولار من أدوات ومكاتب وتأمينات وضرائب ووسائل تنقل ومرتبات ومشروع علاج وغيرها.
وأكد المهندس محمد عويضة على ضرورة إيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة أهمها تعدد الجهات الرقابية في الجمارك التي تصل الى 52 جهه مثل الزراعة والاتصالات والدمغة والموازين والصحة وغيرها وهو ما يتسبب في زيادة التكلفة بشكل كبير للغاية بالإضافة لزيادة المدة الزمنية للعرض على تلك الجهات والتي تأخر العمل بالمتسآت الصناعية.
وأوضح محمد عويضة أن التحالف والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يساعد بشكل كبير في القضاء على تلك الإجراءات الروتينية التي تحد من قدرة المستثمرين على التطوير.
ودعا إلى ضرورة متابعة سرعة صرف التعويضات المقررة من رئيس الوزراء للمصانع المتضررة من التعويم.
وسلط عويضة الضوء على صناعة عدادات المياه في مصر وكيف كانت و ما اصبحت عليه الان، حيث كانت العدادات بحالة سيئة للغاية قبل عام 2005 وكبدت شركات المياه خسائر تقدر بالمليارات، وقد حققت الحكومة المصرية طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى عدادات المياه، بعد التعاون مع بعض الشركات الدولية
و دعا عويضة إلى المزيد من الدعم للقطاع الخاص و تسهيل عمله وهذا توجه الحكومة حاليا مطالبا بالإسراع اكثر في التفعيل وازالة التحديدات التي تواجه الصناعة بشكل عام .
