بدأ البرلمان في كوريا الجنوبية التصويت على مشروع قانون لعزل الرئيس يون سيوك يول، بعد إعلانه الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن القرار، منذ أسبوع.

وتصويت اليوم على عزل رئيس كوريا الجنوبية، هو الثاني منذ اندلاع الأزمة حيث صوت البرلمان السبت الماضي ولكنه فشل في الوصول إلى قرار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمقاطعة معظم نواب حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه "يون" للتصويت، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الرسمية الكورية الجنوبية.

ويحتاج إقرار الاقتراح إلى أغلبية الثلثين، كما يحتاج إلى دعم 8 نواب من الحزب الحاكم على الأقل.

وحتى يوم الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".

وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.

وأضيفت إلى الاقتراح مؤخرا مزاعم مفادها أن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.

وإذا تم تمرير الاقتراح في التصويت البرلماني، فإن المحكمة الدستورية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو عزله.

وفي حال تأييد قرار العزل من قبل المحكمة، سيكون يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.