EN
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وجمعية الحفاظ على البيئة بالغردقة (HEPCA) وبمشاركة شركة شل مصر عن إطلاق مبادرة لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. ويشارك في المبادرة شركاء دوليون، منهم مبادلة للطاقة، Woodside Energy، وثروة. تهدف المبادرة إلى تعزيز أنظمة الإرساء المستدامة وحماية النظم البيئية البحرية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحمي الموارد الطبيعية لمصر.
المرحلة الأولى من المشروع
وتركز المرحلة الأولى من المشروع على تركيب 31 عوامة إرساء صديقة للبيئة (شمندورات) في مواقع رئيسية، تشمل شعاب أبو دباب، أبو الكيزان، وشعاب ملاهي. تهدف هذه العوامات إلى تقليل الأضرار الناتجة عن الإرساء العشوائي للسفن والزوارق، مما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية.
ووفقاً لتقييم شامل أجرته الأطراف المشاركة بالتعاون مع (HEPCA)، تبين أن منطقة البحر الأحمر تستقبل أكثر من 200 ألف زائر سنوياً، ما يشكل ضغطاً متزايداً على النظم البيئية. وأكدت الدراسة ضرورة التدخل العاجل لحماية الشعاب المرجانية التي تمثل عنصراً حيوياً لدعم قطاع السياحة البيئية في مصر.
ويحظى المشروع برعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. ويعكس التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، لدعم أهداف الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية.
ويأتي إطلاق المشروع ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة، حيث عقدت الشركة وشركاؤها في البحر الأحمر (مبادلة للطاقة، Woodside Energy، وثروة) شراكة مع شركة جنوب الوادي و"HEPCA"، لإجراء تقييم شامل للاحتياجات البيئية للبحر الأحمر، وسلطت النتائج الضوء على الحاجة المُلحة لحماية الشعاب المرجانية في المنطقة، والتي تعد كنزاً بيئياً ومصدراً هاماً لعائدات السياحة المصرية.
وأشارت النتائج إلى أنه مع وجود أكثر من 200 ألف زائر سنويًا للشعاب المرجانية والجزر النائية بالبحر الأحمر، يمثل ذلك ضغطا هائلا على النظم البيئية، ما قد يؤدي إلى تدهور بيئي حاد، ويُعرض التنوع البيولوجي البحري للخطر، مما قد يؤثر سلباً على العديد من القطاعات في الاقتصاد الوطني.
وأكدت داليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشل في مصر، على الالتزام بتنفيذ برامج تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس في المجتمع، قائلة: “يعد عملنا في مبادرة البحر الأحمر جزءا لا يتجزأ من تعزيز الاستدامة، فعبر حماية الشعاب المرجانية في مصر، نحمي مورداً اقتصادياً حيوياً، مع دعم العمل على استدامة كوكبنا على المدى الطويل”.
وتابعت: "يجسد هذا المشروع إمكانية بناء الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في إحداث تغيرات ملموسة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030".
ويشار إلى أن هذا المشروع يعكس أهمية التعاون بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لوزارة البترول والثروة المعدنية لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي ملموس على نطاق أوسع، وإعطاء الأولوية للاستدامة البيئية، وتعزيز ريادة مصر العالمية في ممارسات الطاقة المستدامة.
ويعكس المشروع رؤية مشتركة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة النظم البيئية البحرية. ومن خلال هذه المبادرة، يتم العمل على دعم الاقتصاد المصري، حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية والتنمية المستدامة.
