بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه إعادة اللاجئين السوريين المندمجين بشكل جيد في المجتمع الألماني، بينما اتخذت النمسا نهجًا مختلفًا بعرض مكافأة قدرها ألف يورو لكل لاجئ يرغب في العودة إلى بلاده.

في مدونة صوتية، شدد شولتس على أهمية الحفاظ على اللاجئين السوريين الذين يتحدثون الألمانية ولديهم وظائف في ألمانيا. وقال: "أي شخص يندمج بشكل جيد في ألمانيا يمكنه أن يشعر بالأمان هنا. هذا ينطبق على السوريين أيضًا".

وحذرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر  من التأثير السلبي المحتمل على سوق العمل إذا أعيد اللاجئون السوريون، لا سيما مع وجود أكثر من 6,000 طبيب سوري مدمجين في نظام الرعاية الصحية الألماني. كما أشار وزير الصحة كارل لاوترباخ إلى الدور الحاسم لهؤلاء الأطباء في دعم النظام الصحي.

وانضم النقابات وأرباب العمل الألمان إلى المدافعين عن اللاجئين، محذرين من أن عودة السوريين قد تزيد من نقص العمالة في الاقتصاد الألماني، خاصة مع اعتماد نحو 43,000 سوري على قطاع التصنيع الذي يمثل محركًا رئيسيًا للنمو.

في المقابل، أعلنت الحكومة النمساوية، بقيادة المستشار كارل نيهامر، عن برنامج "مكافأة العودة" الذي يمنح 1,000 يورو لكل لاجئ سوري يرغب في العودة إلى وطنه. وأكدت الحكومة أنها تعيد تقييم الوضع الأمني في سوريا لتحديد إمكانية ترحيل اللاجئين بشكل طوعي في المرحلة الحالية، مع تعليق معالجة طلبات اللجوء الجديدة للسوريين.

نيهامر شدد على أن الترحيل القسري لن يتم إلا إذا ثبت أن سوريا آمنة بشكل واضح، مما يترك المجال حاليًا للترحيلات الطوعية كأولوية.

وتشكل الهجرة قضية محورية في السياسات الأوروبية، حيث تواجه ألمانيا والنمسا تحديات متباينة في التعامل مع اللاجئين السوريين. ففي حين تركز ألمانيا على دمج اللاجئين واستثمار مهاراتهم لدعم اقتصادها المتباطئ، تتجه النمسا نحو تقليل أعدادهم عبر الترحيل الطوعي، مما يعكس استراتيجيات مختلفة في التعامل مع تداعيات النزاع السوري.