في خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع عبر تطبيقات الهواتف المحمولة. 

يهدف هذا الإطلاق إلى تحفيز المواطنين على تقليل الاعتماد على أوراق النقد وتعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكترونية. 

تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية البنك لتطوير خدمات الدفع الرقمية، مما يسهل إجراء المعاملات المالية بشكل أكثر سهولة وأمان.

خدمة ترميز بطاقات الدفع

تم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع العلامات الدولية مثل فيزا وماستركارد، إلى جانب منظومة الدفع الوطنية "ميزة". 

كما تم التنسيق مع شركة أبل لتفعيل خدمة أبل باي كمرحلة أولى. يجسد هذا التعاون جهود البنك المركزي المصري في تحقيق تكامل بين الأنظمة المالية الدولية والمحلية، مما يعزز من ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الخدمة هي جزء من جهود البنك لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. 

وأشار إلى أن هناك طفرة كبيرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، حيث أصبح بإمكان المواطنين إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان بتكلفة مناسبة.

مزايا ترميز بطاقات الدفع

رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، أضاف أن الخدمة الجديدة تدعم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، كما تتيح فرصًا لتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع متطلبات العملاء وأفضل المعايير العالمية. 

من خلال منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية، سيتمكن المستخدمون من إضافة نسخة رقمية من بطاقاتهم على تطبيقات الهواتف المحمولة واستخدامها في عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية أو عبر الإنترنت.

تتيح الخدمة الجديدة إتمام المعاملات المالية بصورة رقمية، مما يُعزز من تجربة المستخدم. يمكن التصديق على المدفوعات باستخدام الخصائص البيومترية مثل بصمة الوجه أو الإصبع، مما يوفر تجربة أسرع وأكثر أمانًا دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة.

تأثير الخدمة على المعاملات المالية

من المتوقع أن يتم زيادة معاملات السداد عبر نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ. 

وفقًا للتوقعات، ستصل قيمة معاملات نقاط البيع إلى نحو 640 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بنسبة نمو تصل إلى 280% مقارنة بعام 2021. 

كما يُتوقع زيادة قيمة معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه في نفس الفترة، مع نسبة نمو تزيد عن 500% مقارنة بعام 2021.

تُعد هذه الخطوة من قِبل البنك المركزي المصري علامة فارقة في مسار التحول الرقمي في البلد، حيث تُسهم في تسريع استخدام التكنولوجيا المالية وتوفير خدمات دفع إلكترونية آمنة وملائمة للجميع.