علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارين مهمين يتعلقان بوقف إطلاق النار في غزة ودعم وكالة الأونروا، معتبراً إياهما خطوة مهمة نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي.

وقف إطلاق النار

وأكد الدكتور مهران في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن التصويت بأغلبية ساحقة "158 دولة" لصالح وقف إطلاق النار يعكس إجماعاً دولياً غير مسبوق على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن هذا التأييد الواسع يضع إسرائيل في موقف أخلاقي وقانوني حرج.

وأوضح الخبير الدولي أنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، إلا أنها تكتسب قوة معنوية وقانونية كبيرة لعدة أسباب: أولاً لأنها تستند إلى قواعد القانون الدولي الراسخة، وثانياً لتوافقها مع اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، فضلاً عن تمثيلها الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.

وشدد على أن القرارين يؤكدان على عدة مبادئ قانونية هامة، منها حظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض التغيير الديموغرافي القسري، وأهمية المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.

كما أشار الخبير إلى أن دعم وكالة الأونروا يكتسب أهمية خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة عملها وتقويض دورها الإنساني الحيوي، مضيفا أن تصويت 159 دولة لصالح دعم الوكالة يؤكد الاعتراف الدولي بدورها المحوري في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وحول آليات تنفيذ القرارين أكد على أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات متعددة للضغط على إسرائيل للالتزام بهما، منها الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، وتفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، داعيا إلي فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة على إسرائيل للامتثال للقانون، ومشددا عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أن مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها في غزة رغم هذا الإجماع الدولي يضعها في موقف المتحدي للشرعية الدولية، ويعزز المطالب بفرض عقوبات دولية عليها.

واختتم أن تنفيذ هذين القرارين يمثل خطوة ضرورية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.