أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن 1.7 مليار دولار من أموال شركات الطيران مجمدة ولم، يتم تحويلها من قبل الحكومات حتى نهاية أكتوبر 2024، - الذي سجل فيه إحصائيات هذا التقرير -  هذا تحسن طفيف مقارنة بـ 1.8 مليار دولار المبلغ عنها في نهاية أبريل.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “خلال الأشهر الستة الماضية، شهدنا انخفاضاً كبيراً في الأموال المجمدة في باكستان، بنجلاديش، الجزائر وإثيوبيا. فيما تتزايد المبالغ في منطقة الفرنك الأفريقي لوسط أفريقيا، ومنطقة الفرنك الأفريقي لغرب أفريقيا وموزمبيق. كما انضمت بوليفيا قائمة الدول التي تجمد عائدات شركات الطيران، وصار تحويل عائدات المبيعات أكثر صعوبة وغير مستدام لشركات الطيران، وعلى الحكومات إزالة جميع الحواجز أمام شركات الطيران لتحويل عائداتها من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى وفقاً للاتفاقيات الدولية والالتزامات المعاهدة.”

وأضاف والش: "لا ترغب أي دولة في فقدان الاتصال الجوي، الذي يدفع الازدهار الاقتصادي. ولكن إذا لم تتمكن شركات الطيران من تحويل عائداتها، فلا يمكن توقع تقديم الخدمة وسيعاني الاقتصاد. لذلك من مصلحة الجميع، بما في ذلك الحكومات ضمان أن تتمكن شركات الطيران من تحويل أموالها بسلاسة."

وأشار إياتا، في تقريره الصادر، تمثل تسع دول 83% من الأموال المجمدة في صناعة الطيران وهو ما يعادل 1.43 مليار دول، ورغم أن باكستان قد حققت تقدماً مقارنة مع أبريل 2024، إلا أنها لا تزال في صدارة قائمة الدول التي تجمد الأموال بمبلغ 311 مليون دولار، مقارنة بــ 411 مليون دولار في أبريل 2024، حيث تعتبر المشكلة الرئيسية هي نظام شهادات التدقيق والإعفاء الضريبي الذي يسبب تأخيرات طويلة في المعالجة.

فيما شهدت بنجلاديش انخفاضاً في مبلغ الأموال المجمدة إلى 196 مليون دولار (من 320 مليون دولار في أبريل)، ويجب على البنك المركزي الاستمرار في إعطاء الأولوية لوصول شركات الطيران إلى العملات الأجنبية وفقاً للالتزامات المعاهدة الدولية.

وتبلغ أموال شركات الطيران المجمدة الموجودة في الدول الأفريقية ما يقارب مليار دولار، وهذا يمثل حوالي 59% من الإجمالي العالمي. وخلال الأشهر الستة الماضية، كانت هناك انخفاض كبير في الأموال المجمدة في الجزائر (193 مليون دولار مقارنة بــ 286 مليون دولار في أبريل)، وإثيوبيا (43 مليون دولار مقارنة بـــ 149 مليون دولار في أبريل)، في الوقت نفسه، ساهمت منطقة الفرنك الأفريقي لوسط أفريقيا (+84 مليون دولار)، موزمبيق (+84 مليون دولار) ومنطقة الفرنك الأفريقي لغرب أفريقيا (+73 مليون دولار) في أكبر الزيادات.

وانضمت بوليفيا مؤخراً على قائمة الدول التي تجمد الأموال، وذلك بسبب تدهور في توفر العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى تجميد ما يقدر بـ 42 مليون دولار من أموال شركات الطيران في البلاد.