قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، وكذلك السجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهمين إثنين أخرين وتغريم كلا منهم مبلغ 5 ألاف جنيها، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي والإتجار في الهيروين المخدر وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7419 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2370 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "كريم م ع"، 35 سنة، عامل، و"رامي س م"، 25 سنة، نجار مسلح، و"أحمد م ا"، 25 سنة، نجار مسلح، وجميعهم مقيمين الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، المتهمين وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، ألفوا عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس"، وأيضا أحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهم النقيب محمد قنديل معاون مباحث مركز بنها، والقوة المرافقة له، بأن أشهروا في مواجهتهم الأسلحة النارية محل التهم السابقة لإرهابهم والحيلولة دون ضبطهم والجريمة متلبسين بها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.