توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، بشأن تراجع دور مكاتب فض المنازعات الأسرية وآليات تفعيلها.

وأشارت إلى أن قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 استحدث مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل، وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، ورأب الصدع الأسرى، لذا فقد نص فى مادته رقم 5 على الآتي: "ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل، ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين".

وأوضحت "جابر"، حدّد القانون حالات اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا فى الدعاوى الآتية: وتتضمن دعاوى الخلع والنفقات والأجور وحضانة الصغير وحفظه و رؤيته، وضمه، والانتقال به، ودعاوى الحبس عند الامتناع عن أداء النفقات والأجور، والاعتراض على إنذار الطاعة، ومسكن الزوجية، والمتعة، و دعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام محكمة الأسرة فيما يجوز شرعا.

وأردفت صفاء جابر، أوكل القانون لهذه المكاتب الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وتبصيرهم بجوانب النزاع المختلفة وآثار ذلك، وبيان عواقب التمادي فى النزاع، وإبداء النصح والإرشاد فى محاولة لتسوية النزاع وديًا حفاظًا على كيان الأسرة، وتقليل عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة وسرعة الفصل فيها.

وتابعت أن الواقع يقول عكس ذلك فهناك تراجع كبير في أداء مكاتب فض المنازعات الأسرية، والدليل على ذلك عدد القضايا والدعاوى المرفوعة أمام محاكم الأسرة كما زيادة معدلات حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أننا كنا نواجه حالة طلاق كل 4 دقائق، ثم أصبحت كل دقيقتين ونصف الدقيقة، بحاصل 4 ملايين مطلقة، وتسعة ملايين طفل ناتج عن حالات الطلاق، و22% من هذه الحالات عاشوا معا سنة واحدة فقط، و15% عاشوا ثلاثة أشهر فقط.