خلال مؤتمر اتحاد الآثاريين العرب الـ24 الذي عقد مؤخرًا بمدينة الشيخ زايد تم مناقشة بحث بعنوان: "أعمال المسح والحفائر الغير شرعية لإسرائيل فى مناطق آثار سيناء" وهو بحث من إعداد الدكتور مصطفى محمد نور الدين، كبير باحثين بمنطقة جنوب سيناء.

محاولة تهويد التاريخ المصري 

وجاء في الدراسة أنه خلال خمسة عشر عاماً التي قضاها الإسرائيليون فى سيناء عقب احتلالهم لها عام 1967, لم يكن احتلالهم يطلب الأرض فقط بل كان يطلب التاريخ, فقاموا بإرسال بعثات حفائر ومسح أثرى كثيرة شارك فيها كل المتخصصين الإسرائيليين فى الآثار وطلابهم وكانت هذه البعثات تتبع جامعات ومعاهد بل وأفراد من الجيش الإسرائيلي حيث تولى جيش الاحتلال ملف التنقيب عن الآثار, وذلك بالمخالفة لاتفاقية حماية الملكية الثقافية عام 1954 (اتفاقية لاهاى) التى ألزمت الدول فى حالة النزاع المسلح بحماية الممتلكات الثقافية ومنع أى أعمال عدائية مع ضرورة توفير الوقاية والاحترام للمواقع ذات القيمة التاريخية, لم تحترم إسرائيل المواثيق الدولية فكانت هناك عمليات تنقيب غير مشروعة ومسح آثرى كبيرة جداً من رفح إلى القنطرة بإشراف جامعة بن جوريون، وفى جنوب سيناء بإشراف جامعة تل أبيب, كانوا يهدفون إلى تهويد التاريخ المصرى ونسبه إلى الكنعانيين.

وأضاف: أسفرت تلك الأعمال التى أمتدت حتى عام 1982 عن كشف عدد ضخم من الآثار المنقولة، بعضها كان معروضاً في متاحف مثل جامعة "بن جوريون" ومتحف إسرائيل القومي وجامعة تل أبيب بالإضافة إلى وجود آثار كثيرة في المخازن وآثار فى مجموعات خاصة وأشهرها مجموعة موشي ديان رئيس الأركان الأسبق, حيث قام الباحث بحصر تلك الأعمال والمواقع التى تمت بها تلك الأعمال المخالفة للقانون الدولى.