حققت وزارة الزراعة انجازا ملموسا خلال عام 2024 فى زيادة حجم الصادرات الزراعية،  وذلك لتحقيق عائد كبير من العملة الصعبة ، وذلك على الرغم من التحديات التى تواجه القطاع بأكمله بسبب الأزمات الجيوسياسية المحيطة بالدولة المصرية .
 

فتح أسواق جديدة

كما نجحت الوزارة فى افتتاح أسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق اليابانى أمام الموالح المصرية والسوق الصينى أمام الرومان المصرى علماً بأنه تم تصديـر أكثر مـن 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.
 

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه.

حجم الصادرات الزراعية 

أما بالنسبة للصادرات الزراعية المصنعة قال "وزير الزراعة"  أنها بلغت قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
 

وأشار " وزير الزراعة " إلى أنه للتصدي لتحديات الشحن الجوي تم إطلاق خط الرورو لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى دول أوروبا.

منظومة التكويد

ولفت علاء فاروق، إلى ان الوزارة تحكم الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد ‏والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير وإتباع ‏أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديـدة لعدد 11 محصولا.

يذكر أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% ويستوعب ‏أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم ‏الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.