أوضح الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، الحكم الشرعي المتعلق بالديون التي تسقط عن الشخص بعد وفاته، ردًا على استفسار من سيدة تُدعى "شيماء". 

وتساءلت السيدة عن موقف الدين الذي حصل عليه زوجها المتوفى نتيجة قرض بنكي، وهل يقع عليه أو عليها أي ذنب بعد أن أسقط البنك هذا الدين إثر وفاته؟

وخلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، طمأن الشيخ علي السيدة قائلًا: “لا وزر على زوجكِ بإذن الله، ولا يكون عليه أي مؤاخذة شرعية بشأن القرض الذي أسقطه البنك بعد وفاته. 

فالدين الذي يُعفى عنه بعد الوفاة هو أمر يُقرره الله سبحانه وتعالى وفقًا للظروف، ولا يُحاسب الشخص عليه، إن شاء الله.”

وأضاف الشيخ علي أن إسقاط الديون من قِبل البنك بعد وفاة المقترض يدخل في نطاق الترتيبات القانونية والبنكية، ولا يرتب أي ذنب على المتوفى أو ورثته. 

وتابع: "القروض البنكية التي تُسقط بعد الوفاة لا تُعتبر ديونًا شرعية يجب تحملها من قِبل الورثة، بل هي جزء من سياسات البنوك التي تأخذ في الاعتبار ظروف العملاء بعد وفاتهم."

وأشار إلى أهمية التفريق بين الدين الشرعي الذي يترتب على ذمة الشخص، والذي يجب سداده إذا كان ممكنًا، وبين الدين البنكي الذي يُعفى عنه وفقًا لتعاقدات محددة.

واستشهد الشيخ علي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته، أفضل له من أن يعتكف في المسجد شهرين." 

وعلّق قائلًا: "إذا كان الزوج قد سعى في حياته لقضاء حاجات أسرته أو من حوله، فإن نيته الصالحة وأعماله الطيبة ستُحسب له أجرًا عند الله، وربما يكون هذا القرض قد ساعده على تحقيق الخير لأسرته، مما يزيد من حسناته في الآخرة."

وفي ختام حديثه، شدد الشيخ علي قشطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات البنكية والقانونية لضمان عدم ضياع الحقوق، سواء للعميل أو للمؤسسة البنكية.

 وأكد أن التعامل السليم مع الأمور المالية يضمن تجنب أي مشكلات قد تقع بعد الوفاة، مشيرًا إلى أهمية توعية الأفراد حول مسؤولياتهم المالية في الحياة.