قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، وقد مر عليه ما يقرب من 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950. 

وأوضح أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القانون يشكل أداة أساسية لتنفيذ الضمانات الدستورية الخاصة بحقوق المواطنين، مؤكداً على ضرورة تعديله لمواكبة التطورات المستمرة في أساليب الجريمة.

وأضاف أبو شقة أن التعديل المنتظر للقانون يعد أمرًا بالغ الأهمية لتطبيق ضوابط قانونية صارمة تواكب أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر في المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون الحالي قد أصبح غير كافٍ لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرأ على النظام القانوني في مصر.

كما أكد أبو شقة على أن لكل دولة الحق في سن التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصالح العامة، على أن تراعي هذه التشريعات في الوقت نفسه حقوق وواجبات جميع المواطنين.

 وأوضح أن سن التشريعات يعكس سيادة الدولة وحرصها على تطوير الأطر القانونية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية، مع الحفاظ على العدالة والمساواة بين الجميع.