EN
اتهم المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، "دولة جارة" لم يسمها بالضلوع في إسقاط النظام السوري، مؤكدا أن ما جرى في سوريا هو نتيجة مخطط مشترك بين أمريكا والكيان الصهيوني.
ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، قال خامنئي، اليوم الاربعاء، خلال حديثه للآلاف من أبناء الشعب الإيراني: "لا ينبغي الشك في أن ما جرى في سوريا هو نتيجة مخطط مشترك بين أمريكا والكيان الصهيوني".
وأضاف: "نعم، إحدى الدول المجاورة لسوريا لعبت دورا واضحا في هذا المجال، ولا تزال تلعبه - وهذا أمر يراه الجميع - ولكن المتآمر الرئيسي والمخطط الأساسي وغرفة العمليات الرئيسية هي في أمريكا والكيان الصهيوني. لدينا دلائل على ذلك، وهذه الدلائل لا تترك مجالاً للشك لدى الإنسان".
وأشار المرشد الاعلى الإيرانيى إلى أن رقعة المقاومة ستنتشر أكثر من أي وقت مضى لتشمل المنطقة بأسرها.
وتابع: "المقاومة هي المقاومة: كلما زاد الضغط عليها، أصبحت أقوى، وكلما ارتكبتم جرائم ضدها، ازدادت عزيمتها، وكلما حاربتموها، ازدادت اتساعًا. وأقول لكم إنه بعون الله وقدرته، ستنتشر رقعة المقاومة أكثر من أي وقت مضى لتشمل المنطقة بأسرها".
وأضاف، "ذلك المحلل الجاهل الذي لا يدرك معنى المقاومة يتصور أنه إذا ضعفت المقاومة، فإن إيران الإسلامية ستضعف أيضًا. ولكنني أقول لكم بعون الله تعالى، وبإذنه، إن إيران قوية ومقتدرة، وستصبح أقوى وأشد اقتدارا".
وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد الماضي، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
فيما تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
أما عن مصير الرئيس بشار الأسد، أكد مصدر بالكرملين لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن "بشار الأسد وأفراد من عائلته وصلوا إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
وأكد الكرملين الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء بروسيا، نافيًا وجود خطط في الوقت الحالي للقائهما
وأمس الثلاثاء كلفت المعارضة رئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى شهر مارس 2025 إلى حين البت في القضايا الدستورية.
وعقد البشير اجتماعا مع الوزراء السابقين "بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة".
