EN
قضايا عديدة نظرتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، خلال عام 2024، حيث جاءت القضايا الأشهر على الساحة الإعلامية واشتهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سفاح التجمع ورشوة الجمارك.
صدى البلد يرصد في السطور التالية، أبرز القضايا الإعلامية التي نظرتها محكمة الجنايات بالقاهرة الجديدة، حيث كان من ضمن تلك القضايا سفاح التجمع الخامس وطفلة البامبرز ورشوة الجمارك.
سفاح التجمع الخامس
في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات القطامية المنعقدة في التجمع الخامس،حكمها على سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن، بالاعدام شنقا بعد ورود رأي المفتي.
الإعدام شنقا لـ سـ ـفاح التجمع
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية سفاح التجمع، عن مفاجأة حول الأرقام التي تم نشرها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول عدد ضحايا سفاح التجمع الشهير بـ سفاح النساء.
وقالت النيابة في بيان رسمي لها عن جرائم سفاح التجمع بأن التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتهم التحقيقات.
وقالت النيابة عن الجريمة الأولى، إنها ورد لها إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.
وعن الواقعة الثانية شرحت تحقيقات النيابة، أن الفحص أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها.
ضحية سفاح التجمع الثالثة.. أكدت النيابة، على أنها قامت بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.
الطفلة جانيت
في 12 نوفمبر 2024، أودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها في حكم إعدام عامل لقيامه بخطف وهتك عرض وإنهاء حياة الرضيعة السودانية جانيت في منطقة مدينة نصر. جاء نص حيثيات المحكمة كالآتي: "إنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة، في أن المتهم «محمد.س» أنه توقف عقله عن التفكير السليم وفقد القدرة على الإحساس والتمييز بين الخطأ من الصواب والشر من الخير وتحكمت فيه غريزته الجنسية البهيمية فسعى لإشباعها دون رادع أو وازع من ضميره ووجد ضالته في طفلة وليدة لم يتجاوز عمرها الأشهر وهي المجنى عليها "جانيت جمعة".
وأكدت الحيثيات أن المتهم فى يوم 19 إبريل لسنة 2024 وحال وجود الضحية بصحبة شقيقتها "أميرة" التى لم تتجاوز العام السادس من عمرها بالطابق الرابع عشر تلهو أمام منزلها تحركت داخله دوافع الشر ودعته رغبته الجنسية الشاذه وقام بخطف المجنى عليها.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهم كتم أنفاسها بقصد إزهاق روحها وإكمال إشباع شهوته الشاذة في هتك عرض الأطفال ومعاشرتهن حتى بعد موتهن واستمر في ارتكاب جريمته وهتك عرض المجنى عليها.
وكشفت المحكمة عن تقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي، الذي اكد أن إصابات الطفلة المجنى عليها "جانيت جمعه"عبارة عن كدمة بالجفن السفلي للعين اليسرى ويمتد حتى زاوية العين الأنسبة وكدمة بمقدم الجبهة.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها، بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة جانيت في مدينة نصر بالاعدام شنقا.
وكان النائب العام أصدر بيانا رسميا في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس. تضمن قرار النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
وفجر المتهم خلال الاعترافات مفاجآت صادمة عن الجريمة التي وقعت أحداثها في أحد احياء مدينة نصر، وقال:"كنت هنا في المكان ده فكيت البامبرز وبدأت أعتدي عليها لحد ما صرخت جامد كتمت نفسها لقيت صوتها سكت وجسمها مبقاش يتحرك عرفت انها ماتت فكملت تاني وقعدت أعتدي عليها ساعتين ورميتها ورجعت على شقتي عشان محدش يشك فيا".
أصر المتهم خلال التحقيق معه على رواية انه "ملبوس وحد عامله عمل" وقال انه يعاني من السحر والرغبة في اجساد الاطفال الصغار وجثث الموتى وتردد على مشايخ كثيرين لعلاجه لكنهم فشلوا حتى شاهد الطفلة فتحركت شهوته وارتكب الجريمة.
وقال المتهم بقتل طفلة مدينة نصر جانيت، خلال التحقيقات معه: "أنا عندى ميول جنــ.سية غريبة، ومن زمان وأنا بحب أمارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي وبعاني منها".
الإثنين 26/أغسطس/2024
وتابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: "عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قلت آخدها وأعمل معاها علاقة، وماكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قلت عندي ميول للحاجات دي".
وفي يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024، حصل موقع صدى البلد على نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، في قضية رشوة الجمارك والتي قضت بمعاقبة المتهمين ما بين 10 إلى 3 سنوات وتغريمهم 3 مليون جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، فى أن المتهم الأول محمد. ر بصفته أولاً موظفاً عمومياً مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية، وبصفته ثانياً مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق بالإدارة المركزية بجمارك القاهرة، اعتبارا من 20 يناير لسنة 2022، بموجب قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2022، ويختص لذلك بالإشراف على تنفيذ قرارات وزير المالية بإنشاء موانئ جديدة أو تطويرها.
شرحت الحيثيات، أن المتهم تلقى الطلبات الخاصة بإنشاء تلك الموانئ والمستودعات الخاصة بحفظ وتخزين البضائع كما يختص بإجراء المعاينات اللازمة وتشكيل اللجان المعنية لتحديد طبيعة الموانئ ومدى صلاحيتها للعمل وكذا اختصاصه بكل أمر إدارى داخل الموانئ الجافة والمستودعات داخل النطاق الجغرافى التابع له من محافظة القاهرة حتى محافظة أسوان واختصاصه أيضا بالرقابة على البضائع والمخزنة بتلك الموانئ ومستودعاتها.
أكدت الحيثيات أنه فى عام 2018، اتفق المتهم الثالث محمود. م، مؤسس ومالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مع المتهم الأول، على تسهيلات والحصول على إمضاء وتوقيعات على بعض البضائع التى يتم تصديرها من شركته وتحديد القيمة الجمركية للحاويات المصدرة للخارج، بالموافقة عليها على سبيل الرشوة، حيث إن المتهم الأول كان قدم مستندات بتعطيل إجراءات له، فعندما عرض عليه رشوة مالية على كل حاوية يجرى تصديرها فى سبيل التغاضى عن المخالفات المستندية بالرسائل الجمركية المصدرة من خلال شركته، وحصل المتهم الأول على 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك عن كل حاوية يتم تصديرها.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
رشوة الجمارك
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
