EN
قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقًا، أن مشكلة انهيار العقارات باتت ظاهرة متكررة تؤرق المواطنين، كما ان الحلول التي تُطرح لا تكفي لوضع حد لهذه الأزمة المتجددة، فالمسلسل الخاص بانهيار العقارات ليس جديدًا، بل هو مستمر ومتجذر في المجتمع، كما أن الحي يقوم بما هو متاح له من الناحية القانونية، حيث يصدر قرارات إزالة وترميم، لكن في كثير من الحالات، يظل الوضع معلقًا بسبب رفض السكان مغادرة العقار رغم خطورة وضعه، كما أن الجهات الأمنية هي الأخرى تتحمل جزءًا من المسؤولية، حيث تتطلب عملية تنفيذ الإزالة أو الترميم دراسة أمنية تستغرق وقتًا طويلًا قبل أن يتم توفير القوة الأمنية اللازمة.
أضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان مشكلة عدم المتابعة الفعالة لقرارات الترميم والإزالة من قبل الأحياء، حيث يتم إصدار القرارات، لكن لا يتم متابعة تنفيذها أو التأكد من إتمام الإجراءات المطلوبة، كما أن الحل يكمن في وجود آلية متابعة دقيقة لقرارات الإزالة والترميم، بالإضافة إلى ضرورة أن تحظى عمليات الإزالة الأولوية لدى الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذها بسرعة وكفاءة.
أوضح الجندي، انه لابد من ضرورة محاسبة رؤساء الأحياء والمدن والقرى بناءً على عدد العقارات التي تم التعامل معها من حيث الإزالة أو الترميم، كما أن هذا سيكون جزءًا من تقييم أدائهم، كما أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في نظام الإدارة المحلية بشكل عام لضمان حماية الأرواح وتحقيق العدالة في تنفيذ القرارات.
