EN
نفى وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، دخول أي عنصر أمني بالنظام السوري السابق إلى لبنان".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي.
وقال مولوي "أي سوري ملاحق بتدابير قضائية يتم منعه من الدخول"، موضحاً أن "هناك بعض العائلات السورية في لبنان لكن لا يوجد عليها منع او أحكام قضائية أو تدابير عدلية".
وأضاف "نرحب بعودة اللبنانيين من سوريا"، مؤكداً على "وصول 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى لبنان".
وتابع مولوي، "التعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة"، لافتاً إلى أنه "سنضيف حاجزا أمنيا للجيش والأمن العام بمعبر المصنع".
كل القوى الأمنية تقوم بواجبها لملاحقة أي مطلوب لأحكام قضائية أو تدابير عدلية وسنتعاون مع من يستلم الحدود والمعابر من الجانب السوري.
وأردف وزير الداخلية اللبناني: نحن في لبنان في مرحلة من الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار وإعادة تفعيل أدوار أجهزة الدولة والتمسك بالقوانين.
وأتم وزير الداخلية اللبناني: سنضيف حاجزا أمنيا للجيش والأمن العام بمعبر المصنع.
وصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في وقت سابق اليوم، بيان جاء فيه: "توضيحاً لما يتم تداوله بشأن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى عبر لبنان، فإن سياسة الحكومة لطالما ارتكزت على احترام القوانين اللبنانية والدولية، وهو ما نهجته طوال الفترة السابقة، حين استقبل لبنان مئات الآلاف من الأشقاء السوريين".
وأضاف البيان، " يتابع الرئيس ميقاتي هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة مع كل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري، وقد أعطى توجيهاته بأن يتم التعامل مع هذا الملف وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المعمول بها، تحت إشراف القضاء المختص، بما يضمن مصلحة لبنان واللبنانيين ويعزز مستقبل العلاقات مع الشعب السوري.
