عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2024 ومراجعة المشروعات التي تم وضعها في الخطة والتي تم تخصيص 851 مليون جنيه لها من موازنة الدولة، بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد.

وأكد أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين بتنفيذ مشروعات في كل القطاعات للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيمها.

وكلف المحافظ المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق والنقل بعرض دراسة توسعة وتطوير ومعالجة المناسيب المختلفة بشارع سعد زغلول بالمنصورة في إطار العمل على تطوير ورفع كفاءة شوارع المدينة وخلق مسارات جديدة منعا لتكدس السيارات وتيسير حركة السير والمرور.

وأكد "مرزوق" أنه لن يقبل بتأخير أو تقصير في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية أو غيرها تحت أي مبرر، وأن بابه مفتوح لعرض أي مقترح أو طلب لوضع حلول فورية لأي مشكلة وإزالة أي معوقات، وشدد على تطبيق الشفافية والنزاهة في طرح عمليات الخطة الاستثمارية في جميع المراكز والمدن، وضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل طرحها للتنفيذ والدقة في مراجعتها قبل الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المطلوبة، وعدم وضع أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون دراسة فنية وموضوعية، وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدى المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، وشدد على الانتهاء من توصيل المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها قبل البدء في تنفيذ أعمال رصف للشوارع الرئيسية والفرعية في المدن والقرى.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه لن يقبل بأقل من المستوى الممتاز في تنفيذ مشروعات الخطة ومستويات الأداء، مشيرا إلى التأكيد على المواصفات القياسية في مطابقة خطوط الصرف وبالوعات الأمطار في كافة الشوارع، ووجه إلى التنسيق مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات خدمية إلى جانب الخطة الاستثمارية، والتدقيق في اختيار نوعية الانترلوك من حيث الشكل والمتانة والسعر، كما أكد وضع الحملة الميكانيكية في كافة المراكز في مقدمة مشروعات الخطة ورفع كفاءتها وصيانتها الدورية وجاهزيتها لمواجهة أي تحديات متعلقة بقطاع النظافة أو مواجهة الأمطار.

حضر اجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية  إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة ،والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية والصيانة ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنيين.