برلماني يستعرض معاناة أهالي الواحات ويطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الأراضي

استعرض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع القانون المقدم منه بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال أبو العلا: من خلال معاشرتي لأهالي دائرتي في الواحات البحرية أعلم حجم معاناتهم في ملف تقنين وضع اليد، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون وسبق مناقشته باجتماع اللجنة المحلية.

وأوضح أنه تم تأجيل المناقشة لحين ورود مشروع قانون الحكومة، إلا أن المشروع المقدم يخلو من التوصيات التي سبق وتمت الإشارة إليها.

وأوضح أبو العلا، أن مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة يخلو من مراعاة البعد الاجتماعي، قائلا: "أنا شفت المشاكل عند الناس في الواحات ناس عايشة في المكان من 100 و50 سنة ويواجه مشكلات بسبب ارتفاع الأسعار أو تعقيد الإجراءات والأوراق".

وتابع أيمن أبو العلا: "الواحات بنتكلم 3.5 ملايين نخلة و35 ألف طن بلح ينتج سنويا"، متسائلا: هل تعتقدوا الري بتاعه كله سليم لا طبعا عايزين قانون مصالحة؟.

وواصل أيمن أبو العلا، تساؤلاته: "تعمل إيه لراجل عنده 5 فدادين زراعية تنتج، وحفر بئر لري أرضه وعايز يقنن، علشان كده لازم مصالحة؟"

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتخفيضات في الأسعار ووضع حد أقصى، وعمل بحث اجتماعي لكل حالة، حتى لا نكرر نفس الأخطاء والمغالطات في القانون 144 لسنة 2017.