EN
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية تهدف إلى خفض الدين العام، وهو جزء من خطة أكبر لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، هذه الاستراتيجية تأتي في وقت حساس، حيث تسعى مصر لتعديل موازنتها العامة وتحسين الأداء المالي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها، خصوصًا في ظل التغيرات العالمية والضغوط المالية التي قد تؤثر على الدولة.
خفض الدين العام
وأضاف الشافعي فى تصريحات لـ صدى البلد، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق الحكومي. من خلال ذلك، تسعى الحكومة إلى تقليل الاستدانة وتقليل حجم الدين العام في المستقبل، تقليل الإنفاق يعني تركيز الموارد المالية على المجالات الأكثر أهمية، مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار أن الحكومة تهدف إلى تحسين الموازنة العامة، بحيث تتوازن الإيرادات والنفقات بطريقة تدعم استدامة الاقتصاد المصري، هذا التوازن يساعد على تقليل عجز الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر هو أحد الآثار الإيجابية لهذه الجهود، حيث يعكس الثقة المتزايدة في القدرة المالية للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تركيز الحكومة على تقليل تكلفة الدين العام من خلال تقليص حجم الإنفاق على أدوات الدين يعكس سياسة مالية حكيمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تقليل التكلفة يعني توفير موارد أكبر لتمويل المشاريع التنموية وزيادة الإنفاق على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
في النهاية، هذه السياسات تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وقوة، مما يساهم في تحسين الوضع المالي العام لمصر ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. تحسين المؤشرات الاقتصادية لا يقتصر فقط على الأرقام، بل ينعكس أيضًا على حياة المواطنين من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو ورفع مستوى المعيشة.
