أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وذكر "جوتيريش"، في بيان لمكتبه بشأن الوضع في سوريا، "مستقبل سوريا مسألة يقررها السوريون، وسوف يعمل مبعوثي الخاص معهم لتحقيق هذه الغاية".
وتابع أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان انتقال سياسي منظم نحو مؤسسات متجددة، وأكرر دعوتي إلى الهدوء وتجنب العنف في هذا الوقت الحساس، مع حماية حقوق جميع السوريين، دون تمييز. وأشير إلى أنه يجب احترام حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في جميع الأحوال وفقاً للقانون الدولي".
وشدد جوتيريش: "سوف نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لضمان أن يكون أي انتقال سياسي شاملاً ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بكل تنوعاته. ويجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".
وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.
وأضاف الجلالي في كلمة بثها عبر “فيسبوك” الأحد: “هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم. نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة للقيادة التي يختارها الشعب”.
فيما أصدر قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الأحد، بيانًا طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها “ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي حتى يتم تسليمها رسمياً.
وفي أول مقابلة تلفزيونية رسمية معه، أكد الجولاني أن الأقليات في سوريا ستحظى بالحماية، لافتًا إلى أن البلاد ملك لجميع السوريين.
ودعا السوريين أيضاً إلى "حماية كافة المؤسسات الحكومية".
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، قالت فيه إن البلاد تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.
ودعت الخارجية المصرية في بيان لها جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلي صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
وأكدت مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.