EN
أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، سبب اعتراض النقابة على حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية.
وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو الخطأ طبي جسيم أو مخالفة لقانوانين الدولة وعمل الطبيب في غير تخصصه أو تحت تأثير مسكر أو مخدر نحن في ذلك مع أنه يكون مسئولية جنائية ويتم حبسه".
وأضاف: "نحن لسنا ضد حبس الخطأ الطبي الجسيم، لكن النقطة التي نحن حريصين عليها وسبب مطالبتنا بهذا القانون منذ سنوات هي أنه لابد أن يتم التمييز بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي الذي يصدر من طبيب متخصص ويعمل في تخصصه وفي مستشفى معترف بها واتبع كل القواعد العلمية لكن حدث خطأ تسبب في ضرر للمريض".
وأشار: "في كل الدول تكون هذه مسئولية مدنية على الطبيب والعقوبة تكون مدنية وتكون تعويض للضرر"، متابعا: "مفيش دولة في العالم بتحبس طبيب بسبب خطأ طبي".
وأوضح أن هناك اخطاء لا يمكن تجنبها، ولو ثبت أن الطبيب دلس على المريض ولم يخبره بالوضع فأنه يمكن خطأ جسيم، وجب عقابه عليه، منوها بأن هناك أنواع من العمليات تكون خطيرة مثل مريض أصيب بكسر في الفخذ وعمره 80 عاما.
العقوبة الجنائية والعقوبة المدنية
وشدد: "لا نريد أن يعمل الطبيب وعلى رقبته سيف الحبس، ولا بد من التمييز بين العقوبة الجنائية والعقوبة المدنية، لافتا إلى أنهم يريدون قانون متكامل يضمن حق المريض والطبيب.. ونريد قانون حديث يحدد الأداء ، ولكن جزء من القانون تأمين إجباري ضد مخاطر المهنة ولكن نرفض وجود حبس احتياطي للأطباء.
وتابع: "يجب التفرقة بين الخطأ الطبي الفني والإهمال الجسيم"، مؤكدا أن معاقبة الأطباء عن الأخطاء الفنية قد يؤدي إلى تراجع الرعاية الصحية.
