ورد إلى الشيخ علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم العثور على هاتف ملقى في الطريق دون وجود ما يدل على صاحبه؟

حكم العثور على شئ مفقود

قال الدكتور علي فخر  أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن الأصل في اللقطة أن نعرفها أو نبحث عن صاحبها، ولا نقصر في هذا الأمر أبدا، منوها أن مكان التعريف يكون في المكان الذي عثر عليه فيه أو أماكن التجمعات للمفقودات ومنها قسم الشرطة حتى لو عاد صاحب الأشياء المفقودة إلى المكان يجده فيه أو بلغ عنه في قسم الشرطة يجده فيه أيضا في قسم الأمانات.

وتابع: إذا لم نجد صاحب الأشياء المفقودة فنقوم بتسليمها إلى قسم الشرطة، منوها أن صاحب الأشياء المفقودة قد يغلب على ظنه أن قد سرق فيتوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن المفقودات فيتفاجئ بأنها في قسم الأمانات.

حكم اللقطة في الإسلام

اللقطة هو المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة اى شئ ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسليمها الى مركز الشرطة.

أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المنادة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».

رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.