صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان)، اليوم السبت، على رفض مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في اتهامات الفساد المحيطة بالسيدة الأولى كيم كيون هي.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فشل تمرير مشروع القانون، الذي طُرح للتصويت مرة أخرى بعد أن استخدم الرئيس يون سيوك يول حق النقض ضده في الشهر الماضي، في تحقيق أغلبية الثلثين (200 صوت) بفارق صوتين فقط، حيث وافق عليه 198 صوتا مقابل رفض 102 صوتا.
ويتطلب مشروع القانون الذي استخدم الرئيس حق النقض ضده أكثر من ثلثي الأصوات، أو 200 صوت على الأقل، من الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو لإبطال الفيتو الرئاسي.
ويبدو أن 6 نواب من حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي يسيطر على 108 مقاعد، قد خالفوا موقف الحزب بالتصويت ضد مشروع القانون.
ويدعو مشروع القانون إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى، وهما تورطها في فضيحة التلاعب بالأسهم، والتدخل في الترشيحات الانتخابية من خلال سمسار للسلطة.