بفضل إيرادات النفط والغاز وارتفاع أسواق الأسهم، قفزت قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر الصناديق السيادية في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة، نحو 1.8 تريليون دولار، ، لتزيد إلى المثلين في خمس سنوات فقط.

أُنشئ الصندوق عام 1996 ليكون وعاء ادخاريا لأوقات الأزمات، ويملك نحو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم، وقد نما حجمه ليقارب أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الأصلية.

وقيمة الصندوق مماثلة في الحجم للناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها خمسة أضعاف مثيله في النرويج.

وتستثمر نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي تدير الصندوق، نحو 70% من أصوله في الأسهم العالمية، ونحو 25% في السندات والباقي في العقارات ومحطات الطاقة المتجددة، مع تتبع معظم محفظتها مؤشرات الأسواق العالمية.

واستناداً إلى قيمة الصندوق الحالية، يبلغ نصيب كل رجل وامرأة وطفل يعيشون في النرويج، البالغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، نحو 321 ألف دولار.

وأكبر حصة منفردة للصندوق في سندات الحكومة الأميركية، والتي بلغت 136 مليار دولار أو 7.5% من حجمه في 30 يونيو، في حين كانت أكبر الحيازات المؤسسية في شركة مايكروسوفت بقيمة 41 مليار دولار، تلتها أبل بواقع 35 مليارا ثم إنفيديا بما يوازي 34 ملياراً.

وصل حجم الصندوق إلى 900 مليار دولار في أكتوبر 2019، وتلقى المزيد من الدعم في السنوات التالية من خلال التحفيز الاقتصادي العالمي خلال جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وساهمت قوة الدولار واليورو أيضاً في تعزيز قيمة الصندوق المُقاسة بالكرونة النرويجية.