ثمن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر جهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزير العمل محمد جبران بصفة خاصة فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بقانون العمل الجديد حتى يصدر هذا التشريع الجماهيرى والذى يهم الملايين من العمال وأسرهم ويحقق جميع أهدافه وفى مقدمتها تحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى فى أى وظيفة يلتحق بها.

وأشاد " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات محمد جبران وزير العمل والتى أكد فيها أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار، مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.

وأن المناقشات التي جرت في اجتماع لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، كانت جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وكشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن، يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر.

وأعلن اللواء هشام الشعينى اتفاقه التام مع تأكيد وزير العمل على أن القانون الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة، والمهن المستقبلية، والثورة التكنولوجية، التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة وأنه لسرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، كان هناك تكليفا مباشراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بسرعة الانتهاء من مناقشة المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا التشريع ستكون لها أثاره الايجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطنى ورفع الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة

ووجه اللواء هشام الشعينى تحية قلبية إلى وزير العمل محمد جبران على جهوده الناجحة فى توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للمصريين بصفة عامة والشباب وذوى الهمم بصفة خاصة داخل مصر وفى العديد من الدول العربية والأجنبية مؤكداً أن محمد جبران هو أول وزير فى تاريخ وزارة العمل يعطى أولوية قصوى وبهذه الصورة بملف توفير فرص العمالة للمصريين بالداخل والخارج

وكان وزير العمل محمد جبران قد أشار إلى أن وزارة العمل عقدت جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كل الأطراف المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.