يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.

ومنح القانون 8 فئات دعما نقديا ، حيث نصت المادة 11 على أن «يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1-الشخص ذو الإعاقة.

2-المريض بمرض مزمن شديد.

3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4-المرأة غير المعيلة.

5-اليتيم.

6-أبناء الرعاية اللاحقة.

7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8-الأنثى غير المتزوجة.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

وطبقا للقانون ، لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .