أكد المستشار منصف سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية لبى طلبات منظمة حقوق الإنسان بموافقة مندوبها، والمناقشة حول القانون تمت بطرق جيدة، والجلسات ما تزال مستمرة حول القانون.

وقال منصف سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مجلس النواب كان معتبرا لحرية الصحافة بنضج سياسي كبير في القانون، مؤكدا أن ما يعرف بـ«الإكراه البدني» في القانون للمسجونين يعني خدمة المسجون للدولة في أي مجال يكون عالما به.

وتابع وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يخضع لحوار مجتمعي رفيع، أخذ فيه آراء النقابات والأحزاب والساسة ورجال الفكر والعلماء وغيرهم، مشيرا إلى أن طبيعة الجرائم تغيرت وعلى رأسها الإلكترونية التي احتاجت إلى تشريع.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي.