قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي، إن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية جاء نتيجة أزمة سياسية ممتدة منذ عدة أشهر، تمثلت في تراجع شعبية الرئيس بشكل لافت حتى وصلت إلى 19% فقط، بسبب توتر العلاقة مع المعارضة لأسباب متعددة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن  أبرز هذه الأسباب  سوء الأداء الاقتصادي، موضحًا أن التجربة الاقتصادية التنموية التي كانت تعتبر نموذجًا يحتذى به مثل كوريا الجنوبية بدأت تشهد تراجعًا في مؤشرات عديدة بسبب سوء الإدارة، وتفشي الفساد، وهروب الاستثمارات الأجنبية.

زوجة الرئيس

ولفت إلى أن تورط زوجة الرئيس في قضايا فساد وسوء استغلال النفوذ، ورفض الرئيس إجراء تحقيقات موضوعية وعادلة في قضايا الفساد المتورطة فيها زوجته وبعض رجال الحكومة والمقربين منه، شكلت جزءًا من الأزمة، مشيرًا إلى أن رفض البرلمان للميزانية التي قدمها الرئيس والتي خفضها بنسبة كبيرة كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

وأشار إلى أن الرئيس اتهم بعض أطياف المعارضة بالموالاة لكوريا الشمالية وبأن لديهم توجهات شيوعية، وأنهم يسعون إلى عرقلة مسيرة التقدم والديمقراطية في البلاد.

وأكد بشير عبدالفتاح، أن الرئيس الكوري الجنوبي، لجأ إلى حقه الدستوري في إعلان الأحكام العرفية، وهي مجموعة من القوانين الاستثنائية التي تضع البلاد تحت سلطة المنظومة الأمنية من الجيش والشرطة والمخابرات، وتجمد الحياة السياسية.

وأضاف، أن الأحكام العرفية تتيح للسلطات اتخاذ إجراءات ضد أي شخص دون الرجوع إلى القانون والدستور، وهو إجراء يتخذ في أوقات الحرب أو الأزمات الطاحنة، وليس لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة، مشيرًا إلى أن البرلمان والشعب الكوري الجنوبي تكاتفوا لإيقاف حالة الأحكام العرفية ونجحوا في ذلك.