استقبل اليوم الخميس المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة، القاضي / يوسف ذيابات رئيس النيابات العامة لدي المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأردنية وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الأردنية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الأردنية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

ومن جانبه عبر رئيس النيابات العامة الأردنى عن سعادته بالحضور إلى مصر، مُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء تطلع الوزير مع رئيس النيابات العامة الأردنى إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجال التقاضي الالكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

ووقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الاسرية. 

ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأكد على أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة، موضحا أن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.

وأشار إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت وكذا التحديات التي يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة، وأن نتائج التقرير تشير إلى "الدورة الحيوية" التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة، مشددا على أن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل ستظل مستمرة،  مؤكدا أن هذا التعاون يساهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.