EN
في إطار اهتمام دار الإفتاء المصرية بتوضيح القضايا الفقهية التي تهم المواطنين، أجابت الدار عن سؤال يتعلق بحكم الاقتراض من البنوك بغرض تمويل مشروع.
جاء الرد خلال فيديو بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أوضح الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، أن الاقتراض لفتح مشروع لا يُعد قرضًا محرمًا بالمعنى الشرعي، وإنما يُعتبر تمويلًا.
وأشار «وسام» إلى أن ما يُعرف بالقرض الحسن في الفقه الإسلامي هو عقد إنفاق وتبرع، حيث يُعطي الشخص مبلغًا من المال لآخر ليسد حاجته ويرده كما هو، دون أي فوائد أو مكاسب مادية.
واستدل بقوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 280)، مشددًا على أن القرض الحسن لا يُمارس عادةً في المؤسسات المالية أو البنوك، لكنه قد يكون متاحًا عبر الجمعيات الخيرية.
وأكد وسام أن التمويل البنكي الذي يهدف إلى إنشاء مشروعات، خاصةً عند تقديم دراسة جدوى ومتابعة من البنك، يُعتبر من الصور الجائزة شرعًا، لأنه يدخل ضمن فئة التمويل وليس القروض الشخصية المحرمة.
صور القروض البنكية
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القروض البنكية لها صور متعددة، بعضها جائز شرعًا والبعض الآخر محرم.
وأشار إلى أن من الصور الجائزة: القروض التي تُستخدم لتمويل مشروع أو شراء سيارة، بشرط وجود دراسة جدوى واضحة ومتابعة دقيقة، وهو ما يُطلق عليه "تمويل".
أما القروض الشخصية التي تُمنح دون دراسة جدوى ودون غرض واضح، فهي محرمة إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل الحاجة لعلاج أو سكن.
حكم الاقتراض لأداء العمرة
وفيما يخص الاقتراض لأداء العمرة، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم أن يقترض إذا كان يملك جزءًا من تكاليف العمرة وينقصه جزء آخر. ومع ذلك، نصح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، بعدم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة، مؤكدًا أن الشرع يشترط الاستطاعة المادية والبدنية لأداء هذه الفريضة.
وأشار إلى أن الحج ليس مفروضًا على غير القادرين، واستدل بقول الله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».
حكم الاقتراض للزواج
وعن الاقتراض للزواج، قال الدكتور محمود شلبي إن الأصل في القروض أنها لا تجوز إلا للضرورة أو الحاجة الملحة، مثل السكن أو العلاج. وأضاف أن الزواج قد يُعتبر من الحالات الضرورية التي يجوز فيها الاقتراض، بشرط أن يكون الاقتراض في حدود الحاجة فقط.
كفارة الاقتراض غير المشروع
وفيما يتعلق بكفارة الاقتراض غير المشروع، أكد الدكتور محمود شلبي أن الاقتراض دون حاجة أو ضرورة يُعد مخالفة شرعية، وعلى من فعل ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه.
وأشار إلى أن التوبة النصوح مقبولة عند الله، موضحًا أن الاقتراض بهدف تحسين مستوى المعيشة أو إحداث فرق إيجابي في الحياة، عندما يكون في إطار التمويل، لا يُعد محرمًا.
