يعتبر قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي ، حيث يأتي القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.

كما حدّد الفئات  المستحقة  للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة  صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في  حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية  والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وعرّف القانون الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

علاقة قانون الضمان الاجتماعي بمعاش تكافل وكرامة

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.

كيفية الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

- ألا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.

- ألا يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء.

- تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

- أن يكون المتقدمون من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية: ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)، إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

- ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر)، العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (باشتراك تأميني).

- الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطة عن ذاته.

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد، امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).

- الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج)، ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة، مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا، امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء).

- تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

- عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).

- مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد).