يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين، مع تزايد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

جاء هذا الجدل نتيجة طرح عدد من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ مقترحات لتعديل القانون، بهدف تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

مقترحات الفترة الانتقالية

تتفاوت الآراء بشأن الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم.

ومنذ أيام أقام  حزب حماة الوطن جلسة نقاشية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .

أبرز مقترحات النواب خلال هذه الجلسة عن الفترة الانتقالية هي أن ما بين 10 إلى 15 سنة، ويتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيا بنسبة 10 أضعاف كل خمس سنوات.

ورأى الملاك أن هذه المدة كبيرة ويجب تقليص الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات فقط، مع رفع الإيجارات لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
الفترة الانتقالية.

 تعديل قيمة الإيجار بما يتماشى مع التضخم

رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، علق على الأمر مشددا على ضرورة تعديل قيمة الإيجار بما يتماشى مع التضخم.

واقترح لـ صدى البلد أن يكون الحد الأدنى للإيجارات 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، كما دعا إلى حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط لتحديد وضعها القانوني.

وأكد على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات حد أقضى، موضحا أن 14 عام مدة كبيرة جدا.