يشهد مجلس النواب حاليًا مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي، وهو أحد أبرز مشروعات القوانين التي يشهد البرلمان مناقشتها حاليًا لما يمثله من أهمية كبيرة للعديد من المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا.

وأتاح مشروع القانون، لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.

وقف الدعم عن المستفيدين

مشروع القانون أيضا حدد عدد من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين حيث جاء ناصا على :” إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.

وإذا لم يصرف المستفيد سواء فرد أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.و

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ووضع القانون الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.

مشروع القانون حدد 15 فئة لها الأولوية في الحصول على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، ومن ضمن هذه الفئات كانت المرأة غير المتزوجة.

أولويات صرف الدعم النقدي

وحددث المادة ١٣ من القانون أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7- المرأة غير المعيلة.

8- الأنثى غير المتزوجة.

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

10- الأسرة مهجورة العائل.

11- أسرة المجند.

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.