قال الإعلامي أحمد موسى، إن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السيد الشربيني، قررت اليوم الأربعاء، إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 2015، والتي دامت 5 سنوات.

وأكد أنه وفقًا للقانون، قدمت النيابة العامة طلبا إلى المحكمة؛ لاستمرار إدراج الجماعة على القائمة، وهو ما تمت الموافقة عليه اليوم.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المحكمة قررت إدراج عدد من قيادات وأعضاء التنظيم على قائمة الإرهابيين، ومن بين هؤلاء، الإرهابي يحيى موسى، الذي هرب بعد إصدار تكليف لاغتيال المستشار هشام بركات، وصدرت ضده أحكام بالإعدام، وكذلك تم إدراج علي أحمد بطيخ، عضو شورى التنظيم، الذي هرب أيضًا، وجهاد عصام الحداد، الذي لا يزال في السجن، بالإضافة إلى آخرين مثل أحمد مبارك وأحمد بيومي صبرا، إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى المتورطة في الأنشطة الإرهابية.

وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في قراراتها على الأدلة والشهادات التي قدمتها النيابة العامة حول الأنشطة الإرهابية التي تمارسها جماعة الإخوان، والتي تشمل تمويل الإرهاب، وتنظيم الاجتماعات، وتجميد الأموال والممتلكات التابعة للتنظيم.

وأكد أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأنه لا مكان لأي تسوية أو تصالح مع جماعة الإخوان، الخونة والعملاء.

وتابع: "الشعب المصري يجب أن يطمئن تمامًا، فالقضاء المصري يواصل دوره في محاربة الإرهاب وحماية الوطن، ومصر لن تتصالح أبدًا مع الخونة الإرهابيين".