قال الوزير الإسرائيلي دودي أمسالم، في تصريح لإذاعة "جالي يسرائيل"، إن إعفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه بسبب تعذره القيام بمهامه سيؤدي إلى "انقلاب" و"حرب أهلية"، مع احتمالية حدوث مواجهات بين المواطنين. 

وأكد أمسالم أن هذا الأمر لن يحدث، قائلاً: هذا لن يحدث. لن نسمح بحدوثه. أعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى منع القضاة من دخول أماكنهم، ويمكن أن يقوم الجمهور بأمور أخرى بشكل عفوي. إذا أصبح رئيس الحكومة متعذرا، لأن القضاة قرروا إعفاءه، وبهذا يكونون قد هدموا الديمقراطية، فيمكن ألا يدخلوا مكاتبهم. يمكن للناس أن يأتوا ويغلقوا المدخل. لا مشكلة. يمكننا الانتقال إلى مرحلة أخرى وأخرى".

من جهتها، قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهراف ميارا، موقفها في المحكمة العليا بشأن الطلب بإعفاء نتنياهو مؤقتاً من منصبه بسبب قضايا الفساد، مشيرة إلى ضرورة توضيح ما إذا كانت مهامه الرسمية تعيق محاكمته. من جانبه، عارض نتنياهو هذا الطلب، معتبراً أنه محاولة لإدخال النظام القضائي في السياسة.

وفي سياق آخر، طلب نتنياهو تقليص عدد أيام شهادته في قضايا الفساد إلى يومين في الأسبوع بدلاً من ثلاثة، بسبب جدوله المزدحم. وقد تم تأجيل موعد شهادته من 2 ديسمبر إلى 10 ديسمبر، رغم اعتراضات المحكمة بشأن تأجيل القضية.