EN
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أعلى مستوى في 16 شهرا خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلاً بذلك الارتفاع الرابع على التوالي.
وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ارتفع المؤشر إلى 59 نقطة في نوفمبر من 56.09 نقطة في أكتوبر الماضي، وسط تحسن كبير في ظروف التشغيل في الشركات غير المنتجة للنفط، وتشير القراءة الحالية للمؤشر إلى معدل نمو هو الأكثر حدة منذ منتصف عام 2023.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وارتفعت جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مدراء المشتريات في شهر نوفمبر. وارتفع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له في 16 شهًرا، وهو ما ربطته الشركات ارتباطا وثيقا بالزيادة المتسارعة في تدفقات الطلبات الجديدة مقارنة بشهر أكتوبر. وأشارت التقارير بانتظام إلى تحسن معدلات الطلب، إلى جانب ارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وردود الفعل الإيجابية من العلماء تجاه الحملات التسويقية.
وشهدت الشركات زيادة في المبيعات الخارجية، بعد تراجع متواضع في فترة الدراسة السابقة.
وأثر تحسن النمو إيجابيا على ضغوط التضخم في شهر نوفمبر، حيث شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في أكثر من أربع سنوات. وبفضل زيادة حجم الطلبات، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها بأقوى درجة منذ شهر يناير 2024.
تعيين موظفين إضافيين
أدى تحسن نمو المبيعات إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بتعيين موظفين إضافيين في شهر نوفمبر، في الواقع، كان معدل نمو العمالة هو ثاني أسرع معدل في ما يزيد قليلا على عشر سنوات، ولم يتفوق عليه إلا شهر أكتوبر 2023 وجاءت زيادة فرص العمل لتعكس الحاجة إلى قوى عاملة أكبر.
توقعات إيجابية
وأشار تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، تفاؤل شركات القطاع الخاص غير النفطي خلال 12 شهرا القادمة لنشاط الأعمال وارتفاع حجم الطلب، ومع ذلك، أدى ارتفاع معدلات شراء مستلزمات الإنتاج إلى الضغط على سلاسل التوريد في شهر نوفمبر، مما أدى إلى أبطأ تحسن في أداء الموردين في 15 شهرا.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "ساعد النمو القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية مؤشر مدراء المشتريات على الوصول إلى 59.0 نقطة في شهر نوفمبر، مما يدل على النجاح المستمر للجهود الرامية لتنويع الاقتصاد. ويعكس هذا التوسع القوي، الذي يتميز بتسارع الإنتاج والطلب، القدرة المتزايدة للقطاعات غير المنتجة للنفط على المساهمة في النشاط الاقتصادي بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط وكان النمو مدفوعا بزيادات حادة في الطلبات الجديدة ونشاط الشراء والتوظيف، مما يسلط الضوء على قوة الطلب المحلي وثقة الشركات".
وتابع" الأداء القوي الذي تحقق في شهر نوفمبر يؤكد نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد التنافسي والمتنوع. وفي المستقبل، سيكون الحفاظ على هذا الزخم ضروريا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل".
