أكد حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعبر عن حالة إنسانية تتبناها الدولة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير دخلا منتظما لهم بصورة شهرية، في مواجهة التضخم الذي يعاني منه المواطن، مشيرًا إلى أن برامج الدعم التي تقدمها الحكومة كانت في حاجه لقالب تشريعي ينظمها كحق للأسر الفقيرة.

أضاف "حفني"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدعم النقدي يمثل ضرورة للأسر الأولى بالرعاية، فمن خلاله الأموال التي تحصل عليها نقدا من الحكومة يمكن أن تدبر نفقاتها وفق حاجتها، وذلك بعيدا عن الدعم بصوره التقليدية التي قد لا يستفيد منها كثيرا من الأسر المستحقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون بصورته الحالية يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

بين عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يحقق الكثير من المكتسبات على مستوى بعض الفئات الاستثنائية، ومنها زوجات المحبوسين سواء بأحكام نافذة أو احتياطيا، وهو يمثل أفضل صورة الرعاية، فضلت عن فئات أخرى يتبناها المشروع مثل قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

واختتم حسام حفني، أن مشروع القانون يحتاج فقط إلى آلية تطبيق سليمة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، دون إجراءات روتينية تجرد القانون من مضمونه وفلسلفته القائم عليها، مختتما بالاعراب عن أمله في دخول القانون حيز التنفيذ في أقرب فرصة؛ حتى يستفيد المستحقين للدعم.