فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سو كيول الأحكام العرفية بالبلاد، في تصعيد للمشهد السياسي، مشيرًا إلى تهديدات داخلية من المعارضة بالتواطؤ مع كوريا الشمالية وشل الحكومة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز؟.

رفض البرلمان القرار، بينما اشتعلت شوارع سول بالمظاهرات الرافضة للخطوة التي اعتبرها البعض انتكاسة للديمقراطية التي عرفتها البلاد منذ أربعة عقود.

حول ذلك قال خبراء سياسيون إن هذا الانقسام العميق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعكس أزمة سياسية حادة قد تهدد استقرار البلاد وأن الاتهامات التي وجهها الرئيس للمعارضة، غير مبررة، معتبرًا أن فرض الأحكام العرفية يثير تساؤلات جدية حول وجود أدلة واضحة تدعم اتهاماته.

وأكدوا أن التوتر بين الرئيس والمعارضة ليس أمرًا جديدًا في الأنظمة الديمقراطية، لكنهم شددوا على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار السياسي وليس عبر إجراءات استثنائية تقوض النظام الديمقراطي.

سلط النقاش الضوء على موقف الجيش الكوري الجنوبي، الذي يمثل العنصر الحاسم في تنفيذ الأحكام العرفية أو رفضها.
وأوضح الخبراء أن قرارات الجيش في الساعات القادمة ستحدد ما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو التهدئة أو التصعيد.
وأشاروا إلى أن الجيش، كضامن للاستقرار، يواجه اختبارًا حاسمًا في الحفاظ على حياديته أو الاصطفاف مع أحد الأطراف.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لكوريا الجنوبية، إنها قلقة ودعت إلى احترام سيادة القانون.
وحول تأثير الأزمة على العلاقة مع كوريا الشمالية،  أشار  الخبراء  إلى أن كوريا الشمالية،  قد تستغل الموقف لتكثيف هجومها الإعلامي ضد سيول.
وأوضحوا أن كوريا الشمالية ستعتبر الخطوة فرصة لتقويض صورة الديمقراطية في كوريا الجنوبية وتعزيز دعايتها السياسية داخليًا.
لكن كوريا الشمالية لا دخل لها حتى الآن في الأحداث بشكل مباشر فالتصعيد نشأ من الداخل الكوري الجنوبي.