يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين، مع تزايد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

جاء هذا الجدل نتيجة طرح عدد من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ مقترحات لتعديل القانون، بهدف تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

مقترحات الفترة الانتقالية

تتفاوت الآراء بشأن الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم.

ومنذ أيام أقام  حزب حماة الوطن جلسة نقاشية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .

أبرز مقترحات النواب خلال هذه الجلسة عن الفترة الانتقالية هي أن ما بين 10 إلى 15 سنة، ويتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيا بنسبة 10 أضعاف كل خمس سنوات.

الهدف من ذلك كان منح المستأجرين فرصة للتكيف مع الأوضاع الجديدة دون الإضرار بالملاك.

الفترة الانتقالية والملاك

على النقيض رأى الملاك أن هذه المدة كبيرة ويجب تقليص الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات فقط، مع رفع الإيجارات لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
الفترة الانتقالية

رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، شدد على ضرورة تعديل قيمة الإيجار بما يتماشى مع التضخم.

واقترح لـ صدى البلد أن يكون الحد الأدنى للإيجارات 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، كما دعا إلى حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط لتحديد وضعها القانوني.

التعامل مع ملف الإيجار القديم

وحلال الجلسة النقاشية اقترح النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.

وهو ما اتفقت معه النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن يكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.

واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.

وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، ألى أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.

من جانبها، شددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.

وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.

وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.