مع بداية شهر ديسمبر 2024، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من المحددات الجديدة لتطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم الحكومي، وذلك في إطار سعي الحكومة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

 هذه الإجراءات تستهدف بعض الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، في خطوة تهدف إلى تحسين توزيع الموارد وتحقيق العدالة في توجيه الدعم.

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة

تشمل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها اعتبارًا من ديسمبر 2024 عدة معايير تهدف إلى تحديد الفئات التي لا تستحق الدعم الحكومي، وهي كالتالي:

امتلاك سيارة موديل 2017 أو أعلى.
مصاريف مدارس الأبناء تتجاوز الـ 50 ألف جنيه.
الحصول على مرتب شهري يتجاوز 24 ألف جنيه.

وقف صرف التموين والخبز اعتبارًا من ديسمبر 2024

في إطار تطبيق هذه المحددات الجديدة، تم اتخاذ قرار بوقف صرف التموين والخبز المدعم من أول ديسمبر 2024 لبعض الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق. 

ويعد هذا القرار تغيرًا جوهريًا مقارنة بالمراحل السابقة من تطبيق العدالة الاجتماعية، حيث كان يتم وقف صرف التموين فقط، بينما كان يتم السماح للفئات الموقوفة من صرف الخبز المدعم، لكن مع النظام الجديد، تم وقف صرف الخبز المدعم أيضًا، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العديد من الأسر المستفيدة من الدعم.

تفاصيل وقف صرف الخبز المدعم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين أنه اعتبارًا من ديسمبر الجاري، سيُوقف صرف الخبز المدعم للمواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم نتيجة لمحددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها في السنوات الماضية، بداية من عام 2019.

 وتشمل هذه المحددات عدداً من الفئات التي يتم استبعادها بناءً على معايير استهلاك الكهرباء والممتلكات والدخل، مثل:

-استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.
-امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات.
-وجود قيمة مضافة للأسرة تتجاوز 200 ألف جنيه.
-امتلاك الأسرة عقارات أو ممتلكات قيمتها تتجاوز 100 ألف جنيه.
-الأسرة التي تمتلك سيارة فارهة موديلها أحدث من 2013.
-وجود حيازة زراعية للأسرة تتجاوز 15 فدانًا.
-استيراد وتصدير بضائع أو منتجات بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه.
-الأسرة التي لديها مصاريف مدرسية تتجاوز 50 ألف جنيه سنويًا.
-الأسرة التي تتقاضى راتبًا حكوميًا يتجاوز 15 ألف جنيه شهريًا.
-الأسر التي لديها مهن عالية أو دخل من مصادر غير واضحة.

وتهدف وزارة التموين، من خلال تطبيق هذه الإجراءات، إلى ضمان توجيه الدعم بشكل دقيق إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل، خاصةً في ظل محدودية الموارد

وأوضحت الوزارة، أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، بحيث يتم استبعاد الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، مثل أصحاب الدخول المرتفعة أو الذين يمتلكون ممتلكات أو لديهم استهلاكًا يفوق احتياجاتهم الأساسية.