قال النائب نادر يوسف نسيم ، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، يمثل خطوة محورية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ويعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بهدف تحقيق حماية أوسع للأسر الفقيرة والأقل دخلاً، مع التركيز على الفئات المهمشة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وغيرهم.

وأكد نادر نسيم ، في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أطلقت برامج متعددة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يقدم دعماً نقدياً مشروطاً لتحفيز التعليم والصحة، بالإضافة إلى برامج تستهدف تمكين المرأة اقتصادياً ودعم الشباب من خلال التدريب المهني وتوفير فرص العمل.

ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى أن المبادرات الوطنية استهدفت أيضا تعزيز التعليم والمساهمة في تحسين الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه: هذا المشروع يمثل رؤية شاملة تتجاوز المساعدات النقدية لتشمل تقديم حلول مستدامة تسهم في تمكين الأسر اقتصادياً واجتماعياً، ومن خلال ربط الدعم الاجتماعي بالمؤشرات الاقتصادية المتغيرة، تسعى الدولة إلى تحقيق مرونة أكبر في التدخلات الاجتماعية، مما يعزز من قدرتها على الاستجابة الفعالة للتحديات الاقتصادية مثل التضخم وتفاوت مستويات الدخل.