قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ  في بيان له،  أن القانون يجمع بين رؤى متعددة، حيث يُقنن الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل "تكافل وكرامة"، لتصبح حقوقًا دستورية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية، حيث أن  هذا التوجه يُعزز من استقرار تلك المنظومة ويؤكد استدامتها.

وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إلى أن القانون يضع إطارا متوازنا بين الدعم وتطوير الأفراد، إذ يشترط على الأسر المستفيدة الالتزام بمعايير محددة مثل متابعة البرامج الصحية والتعليمية، ما يُسهم في تحسين جودة الحياة والتنمية البشرية، ويضمن بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأضاف أن القانون يتبنى بعدا استراتيجيا يتجاوز تقديم المساعدات المالية، إذ يهدف إلى تمكين المستفيدين اقتصاديا عبر برامج تدعم استقلالهم المالي، مما يساعد على كسر دائرة الفقر بشكل تدريجي، ويدمج هذه الفئات بشكل أفضل في عجلة التنمية الاقتصادية، كما أن  القانون يعكس روح الجمهورية الجديدة التي تسعى لتعزيز التكافل الاجتماعي والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن تخصيص الدعم لفئات مثل المسنين، ذوي الإعاقة، الأيتام، وحتى الفئات الفنية والرياضية السابقة، يمثل تقديرا للإنسان في مختلف مراحله وظروفه.

ونوه بأن هذا التشريع يرسل رسالة قوية حول التزام الدولة ببناء مجتمع يقوم على العدالة والتكافل، ويُبرز دور القيادة السياسية في تقديم حلول مبتكرة وشاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام.