تتصاعد أعمال العنف في غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة التصدي للممارسات الإسرائيلية التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. 

وشهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الأخيرة تصويتًا على قرارات تؤكد حق الفلسطينيين في تحقيق السلام العادل والمستدام، وتدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عبر الحلول السلمية. 

ونسلط الضوء على هذه القرارات الأممية، بالإضافة إلى تأكيد الأمم المتحدة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين كسبيل وحيد للسلام.

قرارات أممية جديدة

في جلسة طارئة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الثلاثاء/الأربعاء، اعتمدت الهيئة الدولية قرارين هامين بشأن القضية الفلسطينية، في خطوة تعكس استمرار الدعم الدولي لفلسطين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة والضفة الغربية. القرار الأول، الذي يركز على "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية"، حظي بتأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 7 آخرين. بينما حصل القرار الثاني، المتعلق بـ "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة"، على تأييد 101 دولة، واعتراض 27 دولة، وامتناع 42.

هذه القرارات تأتي في وقت حساس بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف غزة، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية. ورغم التنديدات الدولية العديدة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حقوق الفلسطينيين بشكل متواصل، مما دفع الأمم المتحدة إلى تأكيد ضرورة تسوية النزاع وفقًا للقرارات الأممية السابقة، وعلى رأسها "حل الدولتين".

في إطار هذه القرارات، تناول رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، في كلمته أمام الجلسة، قضية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ووفقًا ليانغ، فإن هذا الحل يجب أن يضمن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة. وأضاف رئيس الجمعية العامة أن "السلام والأمن لن يتحققا أبدًا بالقوة أو الاحتلال"، مؤكدًا أن الحل العادل لا يتحقق إلا عبر الحوار، الاعتراف المتبادل، والالتزام بالقانون الدولي.

هذه التصريحات تتماشى مع مواقف العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تؤكد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على المدنيين في غزة ينتهك بوضوح المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام القوة ضد المدنيين. ومع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، تبقى الدعوات الأممية إلى حل الدولتين نقطة محورية في الجهود الدولية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.

وإضافة إلى القرارين، تضمن النص الجديد بعض التعديلات المهمة التي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي في نيويورك في يونيو 2025 لمناقشة سبل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. هذا المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول عملية لتطبيق مبدأ "حل الدولتين" وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالفلسطينيين، من بينها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

يعتبر هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم حلول واقعية للمشاكل التي طالما عانت منها المنطقة. وتؤكد الأمم المتحدة، من خلال هذه المبادرات، على أن التفاوض السلمي والاعتراف المتبادل بين جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة وشاملة.

الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الدولية

على الرغم من هذه الدعوات المتزايدة من قبل المجتمع الدولي، لا تزال إسرائيل مستمرة في سياسة القمع والاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يواجه انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية الدولية. ووفقًا للتقارير الأممية، فإن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان والقانون الدولي. هذه الانتهاكات تتضمن القتل العشوائي للمدنيين، تدمير المنازل، والاستهداف المباشر للبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس.

منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" رصدت العديد من الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأكدت على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي.

تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرارين حول فلسطين يأتي في وقت حرج للغاية بالنسبة للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة. هذه القرارات تشكل تأكيدًا دوليًا على ضرورة تبني حلول سلمية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق "حل الدولتين". 

وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، تبقى الأمم المتحدة والجمعية العامة في طليعة الجهود العالمية لدعم حقوق الفلسطينيين وضمان السلام الدائم في المنطقة.

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، تتزايد الأدلة على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. 

وقد أثار هذا الوضع ردود فعل دولية واسعة، حيث أدانت العديد من المنظمات الأممية والحقوقية هذه الجرائم. في هذا السياق، أعرب الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، عن استنكاره الشديد لهذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، يتقاعس عن محاسبة إسرائيل على جرائمها.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة تفوق الوصف، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تشمل استهداف الشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية مثل وكالة الأونروا، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. 

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يساهم في حماية هذا الاحتلال، حيث يعطل أي جهود دولية لإدانته في الأمم المتحدة، مؤكداً أن التصويت في مجلس الأمن يكشف عن موقف الولايات المتحدة المعارض لتنديد المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات.

وأشار الرقب إلى أن ما يحدث في غزة يعتبر "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني، حيث تتساقط الضحايا أمام عجز المجتمع الدولي. وأوضح أن الاحتلال يواصل منع المساعدات الإنسانية عن القطاع، ويعيق عمل الأونروا لتقليص وصول الإغاثة الضرورية، مستفيدًا من الدعم الأمريكي الذي يضمن له الإفلات من المحاسبة.