شهدت شركة فولكس فاجن، إحدى أكبر شركات السيارات في أوروبا، يومًا عصيبًا مع خروج نحو 100 ألف عامل في إضراب عن العمل احتجاجًا على خطط تقشفية تعتزم الشركة تنفيذها. 

الإضراب، الذي نظمته نقابة IG Metall، شمل تسعة مصانع في مختلف أنحاء ألمانيا وأدى إلى تعطيل كبير في عمليات الإنتاج.

خطط التقشف تثير الغضب

يأتي الإضراب نتيجة إعلان فولكس فاجن عن مقترحات لخفض التكاليف تشمل تخفيض أجور الموظفين، تسريح عدد منهم، وإغلاق مصانع لأول مرة في تاريخ الشركة الممتد لـ87 عامًا. 

هذه الخطط قوبلت برفض قاطع من العمال الذين طالبوا بحلول أقل قسوة. 

وفي محاولة لتجنب التصعيد، عرضت النقابة توفير 1.5 مليار يورو من خلال إلغاء المكافآت وتأجيل زيادات الأجور، لكن الشركة رفضت العرض معتبرة إياه غير كافٍ لمواجهة الأزمة المالية.

تأثير الإضراب على الإنتاج

على الرغم من أن الإضراب لم يكن شاملاً، حيث عمل الموظفون بنوبات قصيرة خلال النهار وغادر عمال المساء مبكرًا، إلا أن التأثير كان واضحًا. 

الوقت الضائع في الإنتاج يمثل خسارة فادحة لشركة تعتمد على التدفق المستمر في التصنيع لتلبية الطلب العالمي.

تحديات تواجه فولكس فاجن

تعاني الشركة من تراجع كبير في الطلب في الصين، الذي يُعد سوقها الرئيسي، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة. 

كما أن سوق السيارات الأوروبية ما زال يعاني من الركود منذ جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض سنوي قدره 50 ألف سيارة مقارنة

مستقبل محفوف بالمخاطر

مع تزايد الضغوط، حذر المدير المالي لفولكس فاجن، أرنو أنتليتز، من أن الشركة أمامها عام أو عامان فقط لتصحيح المسار وضمان استمرارية العلامة التجارية. 

الجولة القادمة من المفاوضات مع النقابة المقررة في التاسع من ديسمبر قد تحدد مستقبل الشركة في مواجهة التحديات العالمية.

ختامًا، تعكس هذه الإضرابات الأزمة العميقة التي تواجه صناعة السيارات التقليدية في ظل التحولات العالمية. 

الحل يكمن في تحقيق توازن بين مطالب العمال وضرورات الشركة، لضمان مستقبل مستدام للجميع.