في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية والسياسية، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة نتيجة للحروب متعددة الجبهات التي يخوضها حاليًا. 

وأحد هذه التحديات كانت الخسارة الكبيرة التي تكبدتها الشركات الإسرائيلية، خاصة في القطاع الاقتصادي الحيوي، بفعل قرارات متخذة من مؤسسات دولية بارزة. 

في هذا السياق، جاء قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بسحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية ليشكل ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي ويؤكد التأثير السلبي للحروب الحالية على الاستثمارات الدولية في إسرائيل.

صندوق الثروة السيادي النرويجي يوجه صفعة اقتصادية لإسرائيل

في خطوة غير مسبوقة، قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، التي تعد واحدة من أكبر شركات الاتصالات في إسرائيل.

 هذا القرار جاء في سياق تداعيات الأزمة الحالية التي تواجهها إسرائيل على مختلف الأصعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، نتيجة للحرب متعددة الجبهات التي تخوضها البلاد.

وبرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، هذا القرار بتقديم شركة "بيزك" خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الصندوق أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق سياسة أكثر صرامة على معايير الأخلاقيات الخاصة بالشركات التي تتعاون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأثرت شركة "بيزك" بقرار هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، التي اعتمدت تفسيرًا أكثر تشددًا فيما يتعلق بمعايير الأخلاقيات للشركات التي تدير عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويركز الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار، على فرض معايير صارمة فيما يتعلق بالاستثمارات في الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة أوسع للصندوق تهدف إلى تقييد الاستثمارات في الشركات التي قد تساهم في تعزيز الاستيطان أو الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذا القرار ليس مجرد سحب استثمار بسيط؛ فهو يعكس تأثير الحرب متعددة الجبهات على الاستثمارات الدولية في إسرائيل، فمع تزايد الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية المحتملة، يتعين على الشركات الإسرائيلية مواجهة تحديات جديدة تتعلق بمصداقيتها ومعاييرها الأخلاقية في السوق العالمية، الخسارة في الاستثمارات الكبرى مثل تلك التي فرضها صندوق الثروة السيادي النرويجي قد تؤدي إلى تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي.

كما أن قرارات مثل هذه قد تكون بمثابة تحذير آخر للاقتصاد الإسرائيلي من أن الحرب الحالية قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية طويلة الأمد، تضر بصورة البلاد على الساحة الدولية.

ويُنظر إلى قرار الصندوق النرويجي على أنه خطوة حاسمة في تغيير الاتجاهات الاستثمارية العالمية تجاه إسرائيل، إذ يتزايد الضغط الدولي على الشركات والمؤسسات المالية الكبرى لاتخاذ مواقف أخلاقية في التعامل مع الشركات التي تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ولعل هذا القرار سيشجع المزيد من الصناديق والمستثمرين الدوليين على إعادة النظر في استثماراتهم في الشركات الإسرائيلية التي تدير أعمالها في مناطق النزاع.

ويأتي سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من شركة "بيزك" في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من ضغوط متعددة على خلفية الحرب المستمرة. 

ورغم أن قرار الصندوق النرويجي يُعد بمثابة ضربة اقتصادية لإسرائيل، إلا أنه يعكس أيضًا تصاعد الاهتمام الدولي بالقضايا الأخلاقية التي تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. 

وبالتالي، فإن هذه الخطوة قد تؤثر في آفاق الاستثمار العالمي في إسرائيل، وهو ما قد يكون له تداعيات اقتصادية طويلة الأمد.